كَيْفَ يُصَاغُ النَّقِيضُ؟ تَغْيِيرُ الْكَيْفِ وَالسُّورِ فِي الشَّخْصِيَّةِ وَالْمُهْمَلَةِ وَالْمَحْصُورَةِ

رأينا في الدرس السابق أنَّ التناقض يقوم بين قضيتين مع بقاء القيود المعتبرة على حالها، وأنَّ الحكمين المتناقضين لا يمكن أن يصدقا معًا ولا أن يكذبا معًا. وينتقل «السُّلَّم» الآن إلى تطبيق هذا الميزان: حين نصوغ نقيض قضية، أَنُغَيِّرُ كيفَها، أي إيجابَها وسلبَها، فقط؛ أم نُغَيِّرُ أيضًا سورَها الدالَّ على كميتها؟

والجواب يختلف باختلاف نوع القضية. ففي الشخصية، وفي المهملة إذا أُخِذَتْ مهملةً محضة، يكفي تبديل الكيف. أمَّا المحصورة فيُبَدَّل فيها الكيف والسور معًا.

١. نَصُّ «السُّلَّم» الْأَصْلِيُّ

ورد في الصفحة المطبوعة ٢٠٩ من النسخة العربية المعتمدة:

فَإِنْ تَكُنْ شَخْصِيَّةً أَوْ مُهْمَلَةً
فَنَقْضُهَا فِي الْكَيْفِ أَنْ تُبَدِّلَهْ

وَإِنْ تَكُنْ مَحْصُورَةً بِالسُّورِ
فَانْقُضْ بِضِدِّ سُورِهَا الْمَذْكُورِ

ومعناه على وجه التقريب: إن كانت القضية شخصيةً أو مهملةً، فنقيضها أن تُبَدِّل كيفَها؛ وإن كانت محصورةً بالسور، فانقضها بالإتيان بضدِّ سورها المذكور.

والمقصود بـ الكيف كون الحكم موجبًا أو سالبًا. أمَّا السور فهو القيد الكمي الذي يبيِّن مقدار ما يشمله الحكم، مثل: «كلّ»، و«لا شيء»، و«بعض».

٢. حَوَاشِي بَدِيعِ الزَّمَانِ عَلَى «قِزِلْ إِيجَاز»

في الشخصية يُبَدَّل الكيف وحده

موضوع القضية الشخصية فردٌ معيَّن. فنقيض قولنا: «زيد قائم» هو: «زيد ليس بقائم»، مع بقاء زيد والزمان وسائر القيود على حالها. ولأنَّ الموضوع واحدٌ معيَّن، لا نحتاج هنا إلى سور كلي أو جزئي؛ بل يُحَوَّل الإيجاب إلى السلب، والسلب إلى الإيجاب.

غير أنَّ شروط الوحدة لا بد أن تبقى محفوظة. فقولنا: «كان زيد قائمًا صباحًا» لا يناقض قولنا: «لم يكن زيد قائمًا مساءً»، لأنَّ الزمان قد اختلف. ولا ينتج تبديل الكيف نقيضًا حقيقيًّا إلا إذا اتحد الموضوع والمحمول والزمان وسائر القيود المعتبرة.

بِأَيِّ اعْتِبَارٍ تَكُونُ الْمُهْمَلَةُ مُهْمَلَةً؟

المهملة قضية موضوعها كلي، غير أنَّ سورها لم يُذْكَر صراحةً، كقولنا: «الإنسان عجول». ويُفْهَم من البيت أنَّها إذا أُخِذَتْ حكمًا عاريًا من قصد السور، كان نقيضها بتبديل الكيف: «الإنسان ليس بعجول».

لكن الحاشية تضيف دقة مهمَّة: قد تُستعمل المهملة بقوة المحصورة من جهة القصد. ففي اللغة اليومية والخطابية تقترب المهملة الموجبة كثيرًا من معنى «بعض»، أمَّا المهملة السالبة فقد تقترب من السالبة الكلية، لأنَّ «البعض المبهم» إذا وقع في حيِّز النفي أفاد العموم. فإذا كان هذا القصد ظاهرًا، لم يُبْنَ التناقض على اللفظ وحده، بل على الكمية المضمرة أيضًا.

ولهذا لا يصح أن نوسِّع جملة «الإنسان مجتهد» في كل سياق إلى «كل إنسان مجتهد». بل ينبغي أولًا أن نعرف: هل أراد المتكلم جميع الأفراد، أم بعضهم، أم وصفًا عامًّا للطبيعة الإنسانية؟

في المحصورة يُبَدَّل الكيف والسور معًا

الكمية في القضية المحصورة مذكورة صراحة. فإذا بدَّلنا الإيجاب والسلب وحدهما، أمكن أن يكون الحكمان كاذبين معًا. مثال ذلك:

• «كلُّ طالبٍ حضر».
• «لا طالبَ حضر».

فإذا حضر بعض الطلاب وتخلَّف بعضهم، كذب الحكمان معًا؛ ومن ثَمَّ فهما متضادان لا متناقضان.

أمَّا النقيض الحقيقي فيُصاغ هكذا:

• «كلُّ طالبٍ حضر» ↔︎ «بعضُ الطلاب لم يحضروا».
• «لا طالبَ حضر» ↔︎ «بعضُ الطلاب حضروا».
• «بعضُ الطلاب حضروا» ↔︎ «لا طالبَ حضر».
• «بعضُ الطلاب لم يحضروا» ↔︎ «كلُّ طالبٍ حضر».

وهكذا يُحَوَّل السور الكلي إلى جزئي، والجزئي إلى كلي، كما يُحَوَّل الإيجاب إلى السلب والسلب إلى الإيجاب؛ فيمتنع أن يصدق الحكمان معًا أو يكذبا معًا.

يُقْرَأُ السُّورُ وَالْجِهَةُ فِي مَوْضِعِهِمَا الطَّبِيعِيِّ

تُنَبِّه الحاشية إلى أنَّ البناء المنطقي قد يتغيَّر إذا أُخْرِج السور أو قيد الجهة من موضعه الطبيعي، وأُلحق بالموضوع أو المحمول. فليس قولنا: «كلُّ إنسانٍ حيوانٌ بالضرورة» مساويًا في البناء المنطقي لعبارة يُجْعَل فيها «الضروري» جزءًا من الموضوع. في المثال الأول الضرورة جهة الحكم، أمَّا في الثاني فقد تُقْرَأ اللفظة جزءًا من الموضوع.

وهذا الميزان يقتضي عند بناء النقيض ألَّا نكتفي بتغيير الألفاظ، بل نحدِّد الرابط الحقيقي للحكم وموضع قيوده.

٣. إِيضَاحُ الْمُلَّا عَبْدِ الْمَجِيدِ

يبيِّن الملا عبد المجيد أنَّ موضوع القضية الشخصية قد يكون شخصًا حقيقيًّا معيَّنًا، وقد يكون شخصًا اعتباريًّا، كالمجموع إذا عُدَّ كلًّا واحدًا. وفي الحالتين يُعَدُّ الموضوع واحدًا، ولذلك يُصاغ النقيض بتبديل الكيف.

ويفصِّل في المهملة بين حالتين: فإن تُرِكَت مهملةً من غير قصد السور، اكتُفي بالطريق اليسير الذي يدل عليه التعريف، أي بتبديل الإيجاب والسلب. أمَّا إن أُريد بها ما هو في قوة المحصورة، وجب اعتبار كميتها المضمرة؛ فالمهملة الموجبة تقترب من الموجبة الجزئية، والمهملة السالبة تقترب من السالبة الكلية.

ويشرح الإيضاح تبديل سور المحصورة بصورة الانتقال بين «السور الصحيح» و«السور المنكسر»: فسور الكلية يُحَوَّل إلى الجزئية، وسور الجزئية إلى الكلية، مع تبديل الكيف أيضًا. وإذا غُيِّر أحدهما دون الآخر لم يكتمل التناقض الحقيقي.

كما يؤكد الملا عبد المجيد أنَّ المقصود من السور إظهار الكمية وتعيينها. فمجرَّد ورود كلمة «كل» أو «بعض» في الجملة لا يكفي إن لم تكن في الحقيقة محدِّدةً لنطاق الحكم؛ إذ لا يمكن الوصول إلى نقيض سليم بتحويل آلي للألفاظ.

٤. مُلَاحَظَةُ تَحْقِيقٍ حَوْلَ إِحْسَانِ قَاسِمٍ الصَّالِحِيِّ

لم يُعْثَر في الصفحات المعنية من النسخة المعتمدة على شرح مستقل موقَّع أو منسوب صراحةً إلى إحسان قاسم الصالحي. لذلك لم يُنْسَب إليه رأي خاص، وظلَّ ترتيب النشر منفصلًا عن حاشية بديع الزمان وإيضاح الملا عبد المجيد.

٥. صِلَاتٌ بِرَسَائِلِ النُّورِ

إنَّ القيود الدالة على الشمول في رسائل النور، مثل «بعض» و«الأكثر» و«العموم» و«كل» و«لا أحد»، تعيِّن حدود الحكم. فإذا ورد في موضعٍ ما ما معناه «بعض أهل الدنيا»، لم يكن نقيضه أن ننسب الصفة المذكورة إلى جميع أهل الدنيا. إنَّ تحويل الحكم الجزئي إلى كلي يغيِّر النص ويوقع الظلم في حق المخاطَب.

وكذلك لا يلزم لردِّ قاعدة كلية أن نقيم في مقابلها دعوى كلية مضادة؛ بل يكفي استثناء صحيح واحد لنقض الحكم الكلي. لكن يجب أن يكون ذلك الاستثناء واقعًا تحت الموضوع والمحمول والزمان والشرط أنفسها.

وهذا الميزان يمنع التعميم المفرط في قراءة النصوص وفي المناظرة. وهذه الفقرة ليست اقتباسًا مباشرًا من عبارة بعينها في رسائل النور، بل صلة تفسيرية أُقيمت على قواعد التناقض والسور في «قزل إيجاز».

٦. التَّطْبِيقُ الْيَوْمِيُّ

لنختر اليوم أربع جمل، ثم نصوغ نقيض كل واحدة منها:

١. إذا كان الحكم متعلقًا بشخص معيَّن، نحفظ الشخص والقيود ونبدِّل الكيف وحده.
٢. إذا كان تعميمًا بلا سور، نحدِّد أولًا النطاق الذي قصده المتكلم.
٣. إذا ورد «كل» أو ما يفيد السلب الكلي، نصوغ النقيض بـ «بعض».
٤. إذا ورد «بعض»، نصوغ النقيض بالسور الكلي المناسب.

ومن أمثلته:

• «عليٌّ حاضرٌ في الاجتماع اليوم» ↔︎ «عليٌّ ليس حاضرًا في الاجتماع اليوم».
• «كلُّ الموظفين تأخروا» ↔︎ «بعضُ الموظفين لم يتأخروا».
• «لا عميلَ اشتكى» ↔︎ «بعضُ العملاء اشتكوا».
• «بعضُ الطلبيات تأخرت» ↔︎ «لا طلبيةَ تأخرت».

وخلاصة ميزان اليوم:

بَدِّلِ الْكَيْفَ فِي الشَّخْصِيَّةِ، وَبَدِّلِ الْكَيْفَ وَالسُّورَ مَعًا فِي الْمَحْصُورَةِ؛ وَاسْأَلْ أَوَّلًا عَنِ النِّطَاقِ الْمُرَادِ فِي الْمُهْمَلَةِ.

وفي الدرس القادم نتابع نقائض المحصورات الأربع الأساسية بأمثلتها الصريحة في الأبيات، ولا سيما العلاقة بين الموجبة الكلية والسالبة الجزئية.

المصادر وملاحظة التحقيق: عبد الرحمن الأخضري، السُّلَّم المنورق، البيتان المتعلقان بنقيض الشخصية والمهملة والمحصورة؛ بديع الزمان سعيد النورسي، حواشي قزل إيجاز؛ إيضاحات الملا عبد المجيد النورسي في الحواشي السفلية للنسخة العربية التي أعدَّها إحسان قاسم الصالحي، ص ٢٠٩–٢١٠ من المطبوع، ص ٥٧–٥٨ من ملف PDF. قوبل نص البيتين بصورة النسخة، ونُقلت الحواشي والإيضاحات بالمعنى من غير إطالة في الاقتباس المباشر. ولم يُعْثَر في الموضع على شرح مستقل منسوب صراحةً إلى إحسان قاسم الصالحي.