أقسام المنفصلة الثلاثة: مانعة الجمع ومانعة الخلو والحقيقية

رأينا في الدرس السابق جزأي القضية الشرطية، وهما المقدم والتالي، وأن المتصلة تفيد الاتصال، والمنفصلة تفيد الانفصال. غير أن كل افتراق يصاغ بقولنا «إما... وإما» ليس على درجة واحدة؛ فقد يمتنع صدق الخيارين معا، أو يمتنع كذبهما معا، أو يمتنع الأمران جميعا.

ويضبط السُّلَّم هذا الفرق بثلاثة أقسام للمنفصلة: مانعة الجمع، ومانعة الخلو، والحقيقية التي تجمع المنعين.

١. متن السُّلَّم

ورد في النسخة الأساس:

مَا أَوْجَبَتْ تَنَافُرًا بَيْنَهُمَا
أَقْسَامُهُ ثَلَاثَةٌ فَلْيُعْلَمَا

مَانِعُ جَمْعٍ أَوْ خُلُوٍّ أَوْ هُمَا
وَهُوَ الْحَقِيقِيُّ الْأَخَصُّ فَاعْلَمَا

ومعناه التقريبي: «المنفصلة التي توجب تنافرا بين الطرفين ثلاثة أقسام: ما يمنع اجتماعهما، وما يمنع خلوهما، وما يمنع الأمرين معا، وهو المنفصل الحقيقي الأخص».

وتتضح الأنواع الثلاثة بالأمثلة الآتية:

• مانعة الجمع: «هذا الشيء إما حجر وإما شجر». لا يمكن أن يكون الشيء الواحد من الجهة نفسها حجرا وشجرا معا، لكنه إن كان إنسانا مثلا لم يكن واحدا منهما.
• مانعة الخلو: «هذا الشيء إما ليس بحجر وإما ليس بشجر». لا يمكن أن يكون الطرفان كاذبين معا؛ لأن ذلك يقتضي أن يكون الشيء حجرا وشجرا في آن واحد. وإذا كان إنسانا صدق الطرفان معا.
• الحقيقية: «العدد إما زوج وإما فرد». لا يكون العدد الواحد زوجا وفردا معا، ولا يخرج عن القسمين.

٢. حواشي بديع الزمان على قزل إيجاز

درجة التنافر تعين نوع الانفصال

تقرأ الحاشية المنفصلة من جهة التنافر بين الطرفين. وقد يظهر هذا التنافر في صورة التضاد أو التقابل أو التعاند أو التناقض. لكن اختلاف اللفظين وحده لا يكفي لإنشاء منفصلة؛ فالمنطق يبحث في كيفية افتراق الطرفين من جهة الصدق والكذب.

فإذا استحال صدقهما معا كانت القضية مانعة الجمع، وإذا استحال كذبهما معا كانت مانعة الخلو، وإذا اجتمع المنعان كانت القضية حقيقية.

مانعة الجمع: لا يصدقان معا

إذا صدق أحد طرفي مانعة الجمع لزم كذب الآخر، لكن كذب أحدهما لا يوجب صدق الآخر حتما. ففي قولنا «هذا الموجود إما حجر وإما شجر» لا تجتمع الحجرية والشجرية في فرد واحد من الجهة نفسها، لكن الموجود قد يكون طائرا أو إنسانا فيكذب الطرفان.

ويظهر هنا خطر الاستعمال اليومي؛ فكون الخيارين لا يجتمعان لا يدل على أنهما يستوعبان جميع الاحتمالات. وقول القائل «إما أن تكون على رأيي وإما أن تكون عدوا لي» قد يهمل احتمالات ثالثة ورابعة، ويعرض تقسيما ناقصا في صورة منفصلة حقيقية.

مانعة الخلو: لا يكذبان معا

في مانعة الخلو لا يمكن ارتفاع الطرفين معا، فلا بد من صدق واحد منهما على الأقل، مع إمكان صدقهما معا. ففي قولنا «هذا الشيء إما ليس بحجر وإما ليس بشجر» لا بد من صدق أحد السلبين. وإذا كان الشيء إنسانا صدق أنه ليس بحجر وليس بشجر، فصدق الطرفان معا.

ويمكن فهم هذه البنية بأخذ نقيضي طرفي مانعة الجمع؛ فإن الوصفين اللذين لا يجتمعان لا يمكن أن يرتفع سلباهما معا.

الحقيقية: مانعة الجمع والخلو معا

لا يصدق طرفا المنفصلة الحقيقية معا ولا يكذبان معا. وقولنا «العدد إما زوج وإما فرد» مثال ظاهر؛ فالعدد لا يكون زوجا وفردا من جهة واحدة، ولا يخرج في الوقت نفسه عن هذين القسمين.

ولهذا كانت الحقيقية أخص من القسمين الآخرين؛ لأنها لا تكتفي بمنع الصدق معا أو بمنع الكذب معا، بل تجمع الشرطين.

إمكان تحليل المنفصلة إلى متصلات

تشير الحاشية إلى إمكان فتح رابطة الانفصال في صورة قضايا متصلة. فمانعة الجمع تتضمن:

«إن كان حجرا فليس بشجر، وإن كان شجرا فليس بحجر».

وأما مانعة الخلو فتتجه، بالنظر إلى النقيضين، إلى:

«إن لم يكن حجرا فهو شجر، وإن لم يكن شجرا فهو حجر».

وهذا التحويل الثاني لا يصح إلا حيث يكون الانفصال مانع خلو في الحقيقة. والحقيقية تجمع الجهتين، ولذلك تتضمن الروابط الأربع.

التقسيم ذو الأقسام الكثيرة

يبين المصدر أن التقسيمات الكثيرة الأجزاء يمكن تحليلها أيضا بواسطة منفصلات ثنائية. وقد يوجد منع الجمع بين كل قسمين، لكن استيعاب مجموع الأقسام للمجال يحتاج إلى فحص مستقل. وقد يثبت الاستيعاب بالعقل، أو بحكم التعريف، أو بالاستقراء والتتبع.

وهذا يعلمنا أن افتراق الأقسام لا يثبت وحده تمام التقسيم.

٣. إيضاح ملا عبد المجيد

ينبه ملا عبد المجيد إلى أهمية قيد «فقط». فإذا كانت مانعة الجمع تمنع الجمع فقط، جاز كذب الطرفين معا؛ وإذا كانت مانعة الخلو تمنع الخلو فقط، جاز صدقهما معا. وإذا حذف هذا القيد أمكن أن يدخل القسم الحقيقي في الحكم. ولذلك ينبغي إظهار حدود المصطلح في المثال.

ويبين الإيضاح أن كل واحد من القسمين يولد قضايا متصلة. فمنع الجمع يعني أن كل طرف يستلزم نقيض الآخر، ومنع الخلو يعني أن نقيض أحد الطرفين يستلزم الطرف الآخر. أما الحقيقية فتجمع البنيتين.

ويرى ملا عبد المجيد أن وصف الحقيقية بأنها «أخص» راجع إلى جمعها الشرطين. فكل حقيقية تحمل حكم مانعة الجمع ومانعة الخلو، لكن ليست كل مانعة جمع وحدها أو مانعة خلو وحدها حقيقية.

وفي التقسيم الكثير الأجزاء يكون كل قسم «قسيما» للآخر، أي مقابلا له داخل التقسيم نفسه. وافتراق الأقسام شيء، واستيعاب مجموعها للمجال شيء آخر. فالتقسيم الصحيح يمنع الاختلاط ويستوفي المجال المقصود.

٤. ملاحظة تحقيقية حول إحسان قاسم الصالحي

لم يُعثر في صفحات هذا البحث من النسخة الأساس على شرح مستقل صريح موقّع باسم إحسان قاسم الصالحي. ولذلك لم ينسب إليه رأي خاص، وفصل بين عمله في ترتيب النشر وبين حواشي بديع الزمان وإيضاح ملا عبد المجيد.

٥. صلات برسائل النور

يعين هذا التقسيم الثلاثي على فهم مقاصد التقسيمات الواردة في رسائل النور. فمقابلة طريقين في تمثيل ما لا تعني دائما أن جميع الاحتمالات العقلية محصورة فيهما؛ فقد يكون المقصود إظهار اتجاهين رئيسين للتربية أو الترجيح. وعلى القارئ أن يبحث عن الجهة التي أقيم عليها التقسيم.

وقد يكون الانفصال قويا في مجالات مثل الإيمان والكفر أو الهداية والضلالة إذا روعيت القيود. لكن عبارات مثل «إما العلم وإما الإيمان»، أو «إما العقل وإما التسليم»، أو «إما الدنيا وإما الآخرة» قد تنتج ثنائية زائفة إذا لم تضبط؛ إذ يمكن اجتماع العلم مع الإيمان، والعقل مع التسليم، ووظيفة الدنيا مع مقصد الآخرة.

وهذا الميزان مهم في المناظرة أيضا. فحصر المخاطب في خيارين مع إخفاء الاحتمالات الأخرى ليس دليلا، بل توجيه. ودعوى المنفصلة الحقيقية تقتضي بيان استحالة صدق الطرفين معا واستحالة كذبهما معا.

وهذه الفقرة ليست اقتباسا مباشرا من عبارة معينة في رسائل النور، بل صلة تفسيرية بنيت على موازين المنفصلة في قزل إيجاز.

٦. التطبيق اليومي

لنختر اليوم ثلاث جمل فيها «إما... وإما»، ثم نسأل:

1. هل يمكن أن يصدق الطرفان معا؟
2. هل يمكن أن يكذبا معا؟
3. هل يوجد احتمال ثالث؟
4. هل يقارن الطرفان من الجهة نفسها وتحت الشروط نفسها؟
5. هل الانفصال تقسيم حقيقي، أم إطار ضيق وضع للإقناع؟

فقولنا «إما أن نعمل بسرعة وإما أن نعمل بجودة» ثنائية زائفة في الغالب؛ إذ يمكن مع حسن التخطيط والإمكان الجمع بين السرعة والجودة. أما قولنا «هذا العدد الصحيح إما زوج وإما فرد» فتقسيم حقيقي مستوعب.

ومقياس اليوم هو:

افحص إمكان الصدق معا، وإمكان الكذب معا، والاحتمال الثالث كل واحد على حدة؛ ولا تجعل كل «إما... وإما» منفصلة حقيقية.

وفي الدرس التالي ننتقل إلى بحث التناقض، وإلى الشروط التي تتناقض بها قضيتان.

المصدر والتحقيق: عبد الرحمن الأخضري، السُّلَّم المنورق، البيتان اللذان أولهما «مَا أَوْجَبَتْ تَنَافُرًا بَيْنَهُمَا» و«مَانِعُ جَمْعٍ أَوْ خُلُوٍّ أَوْ هُمَا»؛ بديع الزمان سعيد النورسي، حواشي قزل إيجاز؛ إيضاح ملا عبد المجيد النورسي، في النسخة العربية الأساس التي رتبها إحسان قاسم الصالحي، ص ٢٠٦-٢٠٧ من المطبوع، وص ٥٤-٥٥ من ملف PDF. قوبل البيتان بصور النسخة الأساس، ونقلت الحواشي والإيضاحات بالمعنى من غير اقتباس طويل مباشر. ولم يُعثر على شرح مستقل باسم إحسان قاسم الصالحي.