جزآ الشرطية: المقدم والتالي؛ الاتصال والانفصال

بقلم إحسان قاسم الصالحي | ترجمة عربية عن مقال سعيد أوزادلي
١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ترجمة الدرس التركي الخمسين المؤرخ في ٤ نوفمبر ٢٠٢٦

رأينا في الدرس السابق أن الحكم في القضية الشرطية لا يقوم على النسبة بين موضوع واحد ومحمول واحد، بل يتوجه إلى العلاقة بين قضيتين. ويسمي السُّلَّم الآن جزأي هذه البنية، ويبين الفارق الأساس بين نوعي الشرطية: فالجزء الأول يسمى المقدم، والثاني يسمى التالي. والمتصلة تدل على اتصال الجزأين، والمنفصلة تدل على افتراقهما.

وهذه التسمية لا تعلمنا الألفاظ فحسب، بل تساعدنا على البحث في جهة الاستلزام: أي الطرفين يستلزم الآخر؟ وعلى أي أساس أقيمت الصلة؟ وهل الانفصال في صيغة «إما... وإما» صحيح حقا؟

١. متن السُّلَّم

ورد في النسخة الأساس:

جُزْآهُمَا مُقَدَّمٌ وَالتَّالِي
أَمَّا بَيَانُ ذَاتِ الِاتِّصَالِ

مَا أَوْجَبَتْ تَلَازُمَ الْجُزْأَيْنِ
وَذَاتُ الِانْفِصَالِ دُونَ مَيْنِ

ومعناه التقريبي: «جزآ كل واحدة منهما المقدم والتالي. وذات الاتصال هي التي توجب تلازم الجزأين، وذات الانفصال هي التي تدل على افتراق الطرفين من غير شك».

ففي قولنا «إن طلعت الشمس كان النهار» طلوع الشمس مقدم، وكون النهار تاليا. وفي قولنا «العدد إما زوج وإما فرد» طرفان أيضا، لكن الحكم هنا قائم على الافتراق بين الاحتمالين من جهة معينة، لا على اتصال أحدهما بالآخر.

٢. حواشي بديع الزمان على قزل إيجاز

المقدم والتالي ليسا مجرد ترتيب لفظي

تشير الحاشية إلى أن تقديم المقدم وتأخير التالي في المتصلة يحمل غالبا جهة طبيعية؛ لأن أحد الطرفين ملزم والآخر لازم. فإذا تحقق الأول لزم عنه الثاني. ولهذا قد يقدم الدليل على النتيجة، والعلة على المعلول، والأخص على الأعم.

غير أن هذه الجهة لا تنعكس دائما. فقولنا «إذا وجد الإنسان وجد الحي» صحيح، أما «إذا وجد الحي وجد الإنسان» فليس صحيحا؛ لأن الإنسانية تستلزم الحيوانية، والحيوانية لا تختص بالإنسان. وتبديل المقدم والتالي قد يفسد الحكم مع بقاء الألفاظ نفسها.

أما في المنفصلة فقد يكون الطرفان متساويين من جهة الافتراق. فلا يظهر في «زوج أو فرد» و«فرد أو زوج» تقدم طبيعي بمجرد حكم الانفصال، وقد يرجع الترتيب إلى وضع المتكلم ومقصده في البيان.

الاتصال: لزوم بين حكمين

ليست المتصلة جمع جملتين كيفما اتفق، بل لا بد من لزوم بينهما. وتلفت الحاشية إلى أن اللزوم قد يكون عقليا، أو حسيا، أو عاديا، أو عرفيا، أو اصطلاحيا، أو شرعيا. ولذلك لا تكون قوة الصلة ومستندها على درجة واحدة في جميع الأمثلة.

فالعلاقة في «إذا وجد الإنسان وجد الحي» عقلية. وقولنا «إذا طلعت الشمس أضاء المكان» يحمل صلة حسية وعادية بحسب القيود. واستعمال اللفظ في معنى مخصوص داخل علم ما اتصال اصطلاحي، أما النتيجة الشرعية لفعل ما فترتبط بدليلها الشرعي.

والميزان هنا أن تعاقب حادثتين لا يثبت وحده لزوما بينهما؛ بل ينبغي بيان الجهة التي أقيمت عليها الصلة.

العلاقة الخفية ليست دعوى بلا دليل

ينبه الأستاذ في الأمثلة التي تسمى اتفاقية، حيث لا تظهر المناسبة لأول وهلة، إلى ألا تنفى العلاقة نفيا مطلقا. فعدم ظهور المناسبة لنظرنا لا يثبت عدمها في نفس الأمر، والبحث في الحوادث الكونية يقتضي ألا تنسب إلى مصادفة عمياء.

لكن هذا القيد لا يسمح بجعل كل اقتران عارض علاقة ضرورية. فقولنا «قد توجد مناسبة خفية» يبقي باب البحث مفتوحا، أما قولنا «إذن لا بد أن يكون هذا هو السبب» فيحتاج إلى دليل زائد.

الانفصال: افتراق متبادل بين الطرفين

تنشئ المنفصلة حكم التعاند أو الافتراق بين الطرفين. وقد يفيد هذا الافتراق امتناع صدقهما معا، أو امتناع كذبهما معا، أو الأمرين جميعا. وستفصل الأبيات التالية هذه الصور في أنواع المنفصلة الثلاثة.

والخلاصة في هذا الموضع أن المتصلة تقول: «إذا تحقق الأول ارتبط به الثاني»، أما المنفصلة فتقول: «لا يجتمع هذان الطرفان من الجهة المعينة، أو لا يرتفعان معا».

٣. إيضاح ملا عبد المجيد

يوضح ملا عبد المجيد أن صيغة التثنية في «جزآهما» تشمل المتصلة والمنفصلة، وتشمل كذلك صورتيهما الموجبة والسالبة؛ فلكل واحدة من هذه الصور جزءان. وهكذا تمتد العبارة الوجيزة إلى الوجوه الأربعة للشرطية.

وليس طرفا المتصلة في وظيفة واحدة. فالمقدم هو الملزم لتحقق التالي، والتالي هو الذي يجيء لازما للمقدم. ولذلك يقدم الملزم في الترتيب الطبيعي ويؤخر اللازم. وقد يكون للشيء الواحد أكثر من نتيجة، لكن الرجوع من نتيجة واحدة إلى تعيين سبب واحد على سبيل القطع لا يصح دائما.

ويبين أيضا أن اللزوم قد يستند إلى العقل، أو الحس، أو التجربة المستمرة والعادة، أو عرف الناس، أو اصطلاح علم من العلوم، أو دليل شرعي. وهذا التفصيل يمنع من حمل لفظ «يستلزم» على درجة واحدة من الضرورة في كل موضع.

أما في المنفصلة فينظر إلى الطرفين بوصفهما احتمالين متعاندين. ولا يصح إنشاء حكم «إما... وإما» قبل تعيين نوع الافتراق. فإن أمكن اجتماع الطرفين لم تكن مانعة الجمع، وإن أمكن ارتفاعهما معا لم تكن مانعة الخلو. وسيأتي تفصيل ذلك في الدرس التالي.

٤. ملاحظة تحقيقية حول إحسان قاسم الصالحي

لم يُعثر في صفحات هذا البحث من النسخة الأساس على شرح مستقل صريح موقّع باسم إحسان قاسم الصالحي. ولذلك لم ينسب إليه رأي مخصوص، وفصل بين عمله في ترتيب النشر وبين حواشي بديع الزمان وإيضاح ملا عبد المجيد.

٥. صلات برسائل النور

يفيد التمييز بين المقدم والتالي عند قراءة بناء الدليل والنتيجة في رسائل النور. فدلالة النظام في أثر ما على العلم والإرادة والحكمة لها جهة استدلال مخصوصة، ولا يلزم أن يكون عكس هذه الجهة مساويا لها في القوة. والمنطق يحفظ حد ما يدل عليه الدليل حقيقة.

ويظهر الميزان نفسه في باب الأسباب. فالاقتران المنتظم بين السبب والنتيجة في نطاق العادة الإلهية لا يعني أن السبب خالق مستقل. بل ينبغي فهم طبيعة الصلة من غير إنكار السبب ومن غير إسناد التأثير الحقيقي المستقل إليه.

كما يساعد ميزان المنفصلة على كشف الثنائيات الزائفة، مثل قول بعضهم: «إما الإيمان وإما العلم» أو «إما العقل وإما التسليم». فإذا أمكن اجتماع المفهومين لم يصح جعلهما خيارين متعاندين. والتقسيم الصحيح يقتضي استيعاب المجال ووضوح جهة الافتراق.

وهذه الفقرة ليست اقتباسا مباشرا من عبارة معينة في رسائل النور، بل صلة تفسيرية بنيت على موازين المقدم والتالي والاتصال والانفصال في قزل إيجاز.

٦. التطبيق اليومي

لنختر اليوم جملتين شرطيتين وجملتين فيهما «إما... وإما»، ثم نسأل:

1. ما المقدم وما التالي؟
2. من أي جهة يستلزم الأول الثاني: عقلا، أو تجربة، أو عادة، أم أنهما يقعان معا فحسب؟
3. إذا عكست الطرفين فهل يبقى الحكم صحيحا؟
4. هل الخياران متعاندان حقيقة؟
5. هل يستوعبان جميع الاحتمالات، أم توجد إمكانية ثالثة؟

في قولنا «إذا داومت على العمل ارتفع احتمال النجاح» صلة معتبرة، لكن لا يصح إطلاقها في صورة «كل عامل ينجح قطعا في كل ظرف». وقولنا «إما أن تسكت وإما أن تكون عدوا لنا» منفصلة زائفة في الغالب؛ لأنها تستبعد مواقف أخرى ممكنة.

ومقياس اليوم هو:

ميّز المقدم من التالي، وبيّن جهة الصلة وقوتها، وافحص في دعوى الانفصال هل يتعاند الطرفان حقا.

وفي الدرس التالي نقرأ أنواع المنفصلة الثلاثة: مانعة الجمع، ومانعة الخلو، والحقيقية.

المصدر والتحقيق: عبد الرحمن الأخضري، السُّلَّم المنورق، البيتان اللذان أولهما «جُزْآهُمَا مُقَدَّمٌ وَالتَّالِي» و«مَا أَوْجَبَتْ تَلَازُمَ الْجُزْأَيْنِ»؛ بديع الزمان سعيد النورسي، حواشي قزل إيجاز؛ إيضاح ملا عبد المجيد النورسي، في النسخة العربية الأساس التي رتبها إحسان قاسم الصالحي، ص ٢٠٤-٢٠٦ من المطبوع، وص ٥٢-٥٤ من ملف PDF. قوبل البيتان بصور النسخة الأساس، ونقلت الحواشي والإيضاحات بالمعنى من غير اقتباس طويل مباشر. ولم يُعثر على شرح مستقل باسم إحسان قاسم الصالحي.