نَقِيضَا الْقَضِيَّتَيْنِ الْكُلِّيَّتَيْنِ: مِنَ الْمُوجِبَةِ الْكُلِّيَّةِ إِلَى السَّالِبَةِ الْجُزْئِيَّةِ، وَمِنَ السَّالِبَةِ الْكُلِّيَّةِ إِلَى الْمُوجِبَةِ الْجُزْئِيَّةِ

بقلم إحسان قاسم الصالحي | ترجمة عربية عن مقال سعيد أوزادلي
١٥ نوفمبر ٢٠٢٦

رأينا في الدرس السابق كيف يتغيَّر الكيف والسور عند صياغة نقيض القضايا الشخصية والمهملة والمحصورة. ويطبِّق «قِزِلْ إِيجَاز» الآن هذه القاعدة على قضيتين كليتين أساسيتين: فالموجبة الكلية تنقضها سالبة جزئية، والسالبة الكلية تنقضها موجبة جزئية.

وليس هذا التحويل قالبًا يُحْفَظ فحسب؛ إذ لا يلزم لإبطال دعوى كلية أن نقيم في مقابلها دعوى كلية مناقضة لها في العموم. بل يكفي استثناء صحيح واحد، مع اتحاد الشروط، ليتبيَّن أنَّ الحكم الكلي غير صحيح.

١. نَصُّ «السُّلَّم» الْأَصْلِيُّ

كان «السُّلَّم» قد قرَّر أنَّ نقيض القضية المحصورة يُبْنَى بتغيير الكيف والسور معًا:

وَإِنْ تَكُنْ مَحْصُورَةً بِالسُّورِ
فَانْقُضْ بِضِدِّ سُورِهَا الْمَذْكُورِ

ثم طبَّق القاعدة في البيتين الآتيين، كما وردا في الصفحتين المطبوعتين ٢١٠–٢١١ من النسخة العربية المعتمدة:

فَإِنْ تَكُنْ مُوجِبَةً كُلِّيَّةً
فَنَقْضُهَا سَالِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ

وَإِنْ تَكُنْ سَالِبَةً كُلِّيَّةً
فَنَقْضُهَا مُوجِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ

أي: إن كانت القضية موجبة كلية فنقيضها سالبة جزئية، وإن كانت سالبة كلية فنقيضها موجبة جزئية.

والكيف هو إيجاب الحكم أو سلبه، أمَّا السور فهو القيد الذي يبيِّن كمية الحكم، مثل «كل»، و«لا شيء»، و«بعض». وينتج عن القاعدة هنا تحويلان متقابلان:

١. الموجبة الكلية ↔︎ السالبة الجزئية.
٢. السالبة الكلية ↔︎ الموجبة الجزئية.

٢. حَوَاشِي بَدِيعِ الزَّمَانِ عَلَى «قِزِلْ إِيجَاز»

نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية

قولنا: «كلُّ طالبٍ حاضر» لا يكون نقيضه: «لا طالبَ حاضر». فقد يكون بعض الطلاب حاضرًا وبعضهم غائبًا، وحينئذ يكذب الحكمان الكليان معًا. أمَّا النقيض الحقيقي المعبَّر عنه بقضية محصَّلة فهو:

• كلُّ طالبٍ حاضر.
• بعضُ الطلاب ليسوا حاضرين.

فإذا صدق الثاني بطل الأول حتمًا، وإذا صدق الأول بطل الثاني حتمًا؛ فلا يصدقان معًا ولا يكذبان معًا.

نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية

ولا يلزم لنقض قولنا: «لا طالبَ حاضر» أن نقول: «كلُّ طالبٍ حاضر». بل يكفي أن نثبت طالبًا واحدًا حاضرًا، مع بقاء القيود نفسها:

• لا طالبَ حاضر.
• بعضُ الطلاب حاضرون.

وهنا أيضًا لا يصدق الحكمان معًا ولا يكذبان معًا.

دقة المعدولة وسالبة المحمول

تنص الحاشية على أنَّ كون الموجبة الكلية معدولةً أو سالبةَ المحمول لا يغيِّر قاعدة التحويل الأساسية. فالنظر في التناقض لا يقتصر على وجود لفظ «ليس» أو أداة نفي داخل العبارة؛ بل يبحث في الكيف المنطقي للقضية، وفي إثبات النسبة أو رفعها.

فقد تشتمل عبارة من قبيل «كلُّ س هو غيرُ ص» على لفظ ذي صورة سلبية، مع أنَّ رابطة القضية نفسها موجبة. ولهذا يُحَلَّل البناء الحقيقي للقضية أولًا، ثم يُغَيَّر سورها وكيفها على الوجه المناسب. وسيأتي تفصيل الفروق بين المحصَّلة والمعدولة وسالبة المحمول في موضعها.

المهملة الخطابية قد تكون في قوة الكلية

تذكِّر الحاشية بأنَّ القضية المهملة قد تُعَدُّ في بعض المقامات الخطابية والظنية في حكم الكلية. فإذا كان مقصد المتكلم شاملًا لجميع الأفراد حقيقةً، كان نقيض القضية استثناءً جزئيًّا، ولو لم يُذْكَر لفظ «كل» صراحة.

غير أنَّه لا يصح حمل كل مهملة في الكلام اليومي على العموم آليًّا. فلا بد من تحقيق مقصد المتكلم أولًا؛ لأنَّ المنطق لا ينسب إليه كليةً لم يدل عليها كلامه.

النقيض الحقيقي واللازم المحصَّل

تنبِّه الحاشية إلى دقة أخرى: إنَّ الرفع المحض للموجبة الكلية قد يبقى في صورة غير محصَّلة، أي في معنى سلب الكل. ولأجل تحصيل حكم صريح صالح للاستدلال، يُقام لازمه المحصَّل مقامه، وهو السالبة الجزئية.

فرفع قولنا: «كلُّ س هو ص» يستلزم أن يوجد فرد واحد على الأقل من س ليس ص. وهكذا ننتقل من رفض غير معيَّن إلى قضية محصَّلة واضحة: «بعضُ س ليس ص».

٣. إِيضَاحُ الْمُلَّا عَبْدِ الْمَجِيدِ

يفرِّق الملا عبد المجيد، في إيضاحه المثبت في الحاشية السفلية، بين الرفع الحقيقي للحكم الكلي وبين لازمه الذي يُعَبَّر عنه في قضية محصَّلة. فنقيض الشيء من حيث الأصل رفعه، ورفع الموجبة الكلية هو سلب الكل؛ لكن هذه الصيغة غير محصَّلة، ولذلك يُقام لازمها مقامها، أعني السالبة الجزئية التي تثبت خروج فرد واحد على الأقل عن الحكم.

وعليه:

• نقيض «كلُّ إنسانٍ كاتب» هو «بعضُ الناس ليسوا كُتَّابًا».
• نقيض «لا إنسانَ كاتب» هو «بعضُ الناس كُتَّاب».

ويشرح الإيضاح كذلك فائدة اختيار الأسلوب الشرطي: فقول الناظم «فإن تكن…» لا يكتفي بإعطاء النتيجة، بل يعلِّم القارئ الشرط الذي تُطَبَّق فيه القاعدة وكيفية تطبيقها. وبذلك ينتقل العلم من مجرَّد معرفة إلى مَلَكَة عملية.

كما يربط حكم المهملة في المقام الخطابي بقصد العموم: فإن كان المقصود كليًّا كان النقيض جزئيًّا، وإن بقي القصد مبهمًا وجب توضيح النطاق أولًا. فلا يُثْبَت من العموم إلا ما دل عليه الكلام.

٤. مُلَاحَظَةُ تَحْقِيقٍ حَوْلَ إِحْسَانِ قَاسِمٍ الصَّالِحِيِّ

لم يُعْثَر في الصفحتين ٢١٠–٢١١ من النسخة المعتمدة على شرح مستقل موقَّع أو منسوب صراحةً إلى إحسان قاسم الصالحي. ولذلك لم يُنْسَب إليه رأي منطقي خاص، وفُصِل بين عمل النشر، وحواشي بديع الزمان، وإيضاحات الملا عبد المجيد المثبتة في الحواشي السفلية.

٥. صِلَاتٌ بِرَسَائِلِ النُّورِ

يكتسب هذا الميزان أهمية كبيرة عند قراءة الأحكام العامة والاستثناءات في رسائل النور. فالألفاظ الدالة على «الأكثر» و«العموم» و«البعض» و«الندرة» و«الاستثناء» ترسم نطاق الحكم. وإذا أُهْمِلَت هذه القيود، أمكن أن يُنْسَب إلى النص حكم أوسع ممَّا قاله.

ولا يلزم لإبطال حكم كلي أن نضع في مقابله حكمًا كليًّا مضادًّا. فإذا قيل: «كل الناس متصفون بهذه الصفة»، كفى مثال واحد صحيح، في الزمان والجهة والشرط أنفسها، لإبطال الدعوى الكلية. أمَّا إذا كان المثال من زمان آخر أو جهة أخرى أو شرط مختلف، فلا يكون نقيضًا حقيقيًّا.

وهذه القاعدة أدب أخلاقي في المناظرة أيضًا: فإذا قال المخاطَب «كل»، كفى أن نُظهر استثناءً صحيحًا بـ«بعض»، من غير أن نبالغ فنقول «لا أحد». وإذا قال «لا أحد»، كفى مثال ثابت واحد. فالحكم بمقدار ما يحمله الدليل هو مقتضى المنطق والإنصاف معًا.

وهذه الفقرة ليست اقتباسًا مباشرًا من عبارة معيَّنة في رسائل النور، بل صلة تفسيرية أُقيمت على قاعدة التناقض في «قِزِلْ إِيجَاز».

٦. التَّطْبِيقُ الْيَوْمِيُّ

لنختر اليوم أربعة أحكام كلية، ثم نصوغ نقائضها:

١. نحفظ الموضوع والمحمول والزمان والمكان والشرط من غير تغيير.
٢. نحوِّل الموجبة التي تبدأ بـ«كل» إلى «بعض … ليس».
٣. نحوِّل السالبة الكلية إلى موجبة تبدأ بـ«بعض».
٤. نعبِّر عن الاستثناء الواحد الصريح بدل إنشاء حكم كلي مضاد.

أمثلة:

• «كلُّ الموظفين حضروا الاجتماع» ↔︎ «بعضُ الموظفين لم يحضروا الاجتماع».
• «لا عميلَ اعترض» ↔︎ «بعضُ العملاء اعترضوا».
• «كلُّ الطلبيات وصلت في وقتها» ↔︎ «بعضُ الطلبيات لم تصل في وقتها».
• «لا طالبَ استطاع حلَّ السؤال» ↔︎ «بعضُ الطلاب استطاعوا حلَّ السؤال».

وخلاصة ميزان اليوم:

الْمُوجِبَةُ الْكُلِّيَّةُ تَنْقُضُهَا سَالِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ، وَالسَّالِبَةُ الْكُلِّيَّةُ تَنْقُضُهَا مُوجِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ؛ وَلِنَقْضِ الْكُلِّيِّ يَكْفِي اسْتِثْنَاءٌ صَحِيحٌ وَاحِدٌ مَعَ اتِّحَادِ الشُّرُوطِ.

وفي خاتمة هذا الموضع تَرِدُ تذكرةٌ بأنَّ العلم غذاء يحتاج إلى هضم، وأنَّ الذهن العجول قد يمر بالحقائق من غير أن يستقرَّ معناها فيه. فلنكرِّر تطبيق قاعدة اليوم على عبارات مختلفة، ولا نكتفي بحفظها لفظًا.

وفي الدرس القادم نبحث نقيضي الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية، ونُتمُّ بذلك جدول التناقض بين المحصورات الأربع.

المصادر وملاحظة التحقيق: عبد الرحمن الأخضري، السُّلَّم المنورق، الأبيات المتعلقة بنقيضي الموجبة الكلية والسالبة الكلية؛ بديع الزمان سعيد النورسي، حواشي قِزِلْ إِيجَاز؛ إيضاحات الملا عبد المجيد النورسي في الحواشي السفلية للنسخة العربية التي أعدَّها إحسان قاسم الصالحي، ص ٢١٠–٢١١ من المطبوع، ص ٥٨–٥٩ من ملف PDF. قوبلت عبارات «الموجبة الكلية ← السالبة الجزئية» و«السالبة الكلية ← الموجبة الجزئية» بصورة النسخة، ونُقلت الحواشي والإيضاحات بالمعنى من غير إطالة في الاقتباس المباشر. ولم يُعْثَر في الموضع على شرح مستقل منسوب صراحةً إلى إحسان قاسم الصالحي.