القضية الشرطية: توجّه الحكم إلى العلاقة بين قضيتين

بقلم إحسان قاسم الصالحي | ترجمة عربية عن مقال سعيد أوزادلي
١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ترجمة الدرس التركي التاسع والأربعين المؤرخ في ٣ نوفمبر ٢٠٢٦

كان الحكم في القضية الحملية بإثبات محمول لموضوع أو نفيه عنه. وينتقل السُّلَّم الآن إلى النوع الثاني الرئيس من القضايا، وهو القضية الشرطية. فالحكم هنا لا يقوم أساسا على النسبة بين موضوع واحد ومحمول واحد، بل على ربط قضيتين، أو تعليق إحداهما بالأخرى، أو الفصل بين احتمالين.

فقولنا: «إذا طلعت الشمس كان النهار» وقولنا: «العدد إما زوج وإما فرد» مثالان مختلفان للشرطية؛ في الأول حكم بالاتصال، وفي الثاني حكم بالانفصال.

١. متن السُّلَّم

وَإِنْ عَلَى التَّعْلِيقِ فِيهَا قَدْ حُكِمْ
فَإِنَّهَا شَرْطِيَّةٌ وَتَنْقَسِمْ

أَيْضًا إِلَى شَرْطِيَّةٍ مُتَّصِلَةْ
وَمِثْلُهَا شَرْطِيَّةٌ مُنْفَصِلَةْ

ومعناه التقريبي: «إذا كان الحكم في القضية قائما على تعليق طرف بطرف فهي شرطية، وتنقسم إلى شرطية متصلة وشرطية منفصلة تقابلها».

فالمتصلة تربط بين قضيتين بعلاقة اتصال أو استلزام، مثل: «إذا طلعت الشمس كان النهار». والمنفصلة تفيد الافتراق أو التعاند بين الطرفين، مثل: «العدد إما زوج وإما فرد».

٢. حواشي بديع الزمان على قزل إيجاز

التعليق: بناء الحكم على العلاقة بين الطرفين

يبين بديع الزمان أن الحكم في الشرطية لا يتوجه إلى صدق أحد الطرفين منفردا، بل إلى التعليق بينهما. فعندما نقول: «إذا طلعت الشمس كان النهار» لا نحكم على جملة «طلعت الشمس» وحدها ولا على جملة «كان النهار» وحدها؛ بل نحكم على الصلة بين تحقق الأولى وتحقق الثانية.

ولهذا يكون طرفا الشرطية قضيتين في نفسيهما، لكنهما يصيران جزأين من كل واحد داخل القضية الشرطية. والتصديق الأساس يتعلق بصحة الارتباط بين الجزأين.

وتنبه الحاشية إلى أن الأدق من جهة الاصطلاح أن يفهم التعبير بمعنى «الحكم بالتعليق» لا «الحكم على التعليق»؛ لأن التعليق هو طريقة إنشاء الحكم وربط طرفيه.

لفظ «إن» يجعل الذهن ينتظر

إذا سمع الذهن قولنا: «إن نزل المطر...» لم يعد الكلام تاما، بل انتظر الجزاء. وهذا الانتظار والارتباط علامة ظاهرة للشرطية في اللغة.

غير أن الشرطية لا تنحصر في لفظ «إن». فقد تؤدي ألفاظ مثل «متى» و«كلما» و«إما... وإما» وظائف شرطية مختلفة بحسب نوع العلاقة وسعتها. والمنطق يبحث عن بنية الحكم التي تنشئها الألفاظ، لا عن حفظ الكلمات وحدها.

المتصلة: اتصال بين الطرفين

في القضية المتصلة تقام علاقة بين الطرف الأول والثاني. وقد تكون العلاقة لزومية ظاهرة، مثل: «إذا طلعت الشمس كان النهار»، فيكون الأول سببا للثاني أو علامة واضحة عليه.

وقد يقع الأمران معا من غير أن تظهر العلاقة بينهما لأول وهلة، ويسمى هذا في المنطق الكلاسيكي بالاتفاقية. وتضع الحاشية هنا قيدا دقيقا: قد تكون وراء المصاحبة التي تبدو اتفاقية مناسبة خفية؛ فعدم رؤيتنا للعلاقة لا يثبت عدمها قطعا.

ولا يعني ذلك أن جمع قضيتين اعتباطا يكفي لصحة الشرطية. بل إذا خفيت العلاقة وجب البحث عن مستندها، ولا ينبغي أن تستعمل كلمة «المصادفة» سترا لنقص المعرفة.

المنفصلة: افتراق بين الطرفين

في المنفصلة يكون الجمع بين الطرفين على جهة الافتراق والتعاند، مثل: «العدد إما زوج وإما فرد». فالزوجية والفردية لا تجتمعان في عدد واحد من الجهة نفسها.

وتذكر الحاشية أن المنفصلة يمكن أن تدخل في التعليق بالمعنى الأوسع؛ لأن تحقق أحد الطرفين قد يستلزم نفي الآخر. فقولنا: «العدد زوج» يستلزم «ليس فردا»، وقولنا: «هو فرد» يستلزم «ليس زوجا». فالانفصال صورة خاصة من الارتباط.

ترتيب الطرفين ليس واحدا في كل موضع

في المتصلة يوجد غالبا ترتيب طبيعي: يتقدم السبب ويتأخر المسبب، أو يتقدم الدليل وتتأخر النتيجة. ولذلك ينبغي مراعاة جهة العلاقة.

أما في المنفصلة فقد يكون الطرفان متساويين من جهة الافتراق؛ فلا يختلف أصل الحكم في قولنا «زوج أو فرد» وقولنا «فرد أو زوج». وقد يحدد مقصد المتكلم ونظام البيان ترتيب الطرفين.

٣. إيضاح ملا عبد المجيد

يوضح ملا عبد المجيد أن الحكم في الشرطية لا يقوم على محتوى كل قضية منفردة، بل على الارتباط أو الانفصال بينهما. ففي الحملية يقال مثلا: «الحياة ثابتة للإنسان»، أما في الشرطية فيحكم بأن الطرف الثاني متعلق بتحقق الطرف الأول.

ويجيب الإيضاح عن إشكال ظهور لفظ «التعليق» وكأنه يخرج المنفصلة؛ ففي المنفصلة لا يوجد اتصال مباشر، لكن كل طرف يمكن أن يصاغ في متصلة تستلزم نقيض الطرف الآخر:

«العدد إما زوج وإما فرد» يتضمن: «إن كان زوجا فليس فردا، وإن كان فردا فليس زوجا».

فالتعليق يشمل المتصلة مباشرة، ويشمل المنفصلة بواسطة الروابط التي تستلزمها.

ويذكر ملا عبد المجيد أيضا أن بين طرفي المتصلة غالبا تقدما طبيعيا، بينما قد يتساوى طرفا المنفصلة من جهة الافتراق. والخطأ في جهة العلاقة يؤدي إلى توهم إمكان عكس كل شرطية؛ فلا يلزم من «إذا وجد الإنسان وجد الحي» أن «إذا وجد الحي وجد الإنسان».

٤. ملاحظة تحقيقية حول إحسان قاسم الصالحي

لم يُعثر في الصفحات المتعلقة بهذا البحث على شرح مستقل صريح موقّع باسم إحسان قاسم الصالحي. ولذلك لم يُنسب إليه رأي خاص، وفصل بين عمله في ترتيب النشر وبين حواشي بديع الزمان وإيضاح ملا عبد المجيد.

٥. صلات برسائل النور

تكثر في استدلالات رسائل النور علاقات الشرط والنتيجة، والسبب والمسبب، والدليل والمدلول. وينبغي التمييز بين كون العلاقة ضرورية، أو جارية في إطار العادة الإلهية، أو مجرد اقتران ظاهر.

ولا يعني سرد حادثتين متتابعتين في التمثيل وجود لزوم منطقي بينهما دائما. بل يجب قراءة جهة العلاقة وقوتها. ودلالة دليل على نتيجة لا تستلزم أن تدل النتيجة في كل حال على الدليل نفسه بطريق العكس.

وتظهر المنفصلة في التقسيمات التي تصاغ بقولنا «إما هذا وإما ذاك». وصحة التقسيم تتوقف على استيعاب الخيارات للمجال وعلى صحة التعاند بينها. أما «إما... وإما» الناقصة فقد تحبس المخاطب في ثنائية زائفة.

وهذه الفقرة ليست اقتباسا مباشرا من عبارة معينة في رسائل النور، بل صلة تفسيرية بنيت على موازين الشرطية في قزل إيجاز.

٦. التطبيق اليومي

لنختر اليوم ثلاث جمل فيها «إذا» أو «إما... وإما»، ثم نسأل:

1. هل الحكم متوجه إلى الطرفين منفردين أم إلى العلاقة بينهما؟
2. هل يستلزم الطرف الأول الثاني حقا، أم أنهما يقعان معا فحسب؟
3. إذا عكست جهة العلاقة، فهل يبقى الحكم صحيحا؟
4. هل الخيارات المذكورة في المنفصلة تستوعب جميع الاحتمالات؟
5. هل الطرفان متعاندان حقا، أم يمكن اجتماعهما؟

في قولنا: «إن عملت كثيرا صرت غنيا حتما» قد توجد علاقة بين العمل والكسب، لكن قيد «حتما» يحتاج إلى دليل زائد. وقولنا: «إما أن تكون معي أو تكون ضدي» منفصلة ناقصة غالبا، لأنها تستبعد احتمالات أخرى. والمنطق يعلمنا فحص قوة العلاقة وتمام التقسيم.

النتيجة

الحكم في القضية الشرطية متوجه إلى التعليق بين قضيتين أكثر من توجهه إلى صدق كل واحدة منفردة. فالمتصلة تفيد الاتصال والاستلزام، والمنفصلة تفيد الافتراق والتعاند. وللمتصلة غالبا جهة طبيعية، بينما قد يتساوى طرفا المنفصلة من جهة الانفصال.

ومقياس اليوم هو:

ليس اجتماع حادثتين دليلا على ثبوت العلاقة؛ فابحث من أي جهة وبأي قوة يستلزم الشرط نتيجته.

وفي الدرس التالي نقرأ جزأي الشرطية: المقدم والتالي، وننظر في حقيقة الاتصال والانفصال.

المصدر والتحقيق: عبد الرحمن الأخضري، السُّلَّم المنورق، البيتان اللذان أولهما «وَإِنْ عَلَى التَّعْلِيقِ فِيهَا قَدْ حُكِمْ» و«أَيْضًا إِلَى شَرْطِيَّةٍ مُتَّصِلَةْ»؛ بديع الزمان سعيد النورسي، حواشي قزل إيجاز؛ إيضاح ملا عبد المجيد النورسي، في النسخة العربية الأساس التي رتبها إحسان قاسم الصالحي، ص ٢٠٢-٢٠٤ من المطبوع، وص ٥٠-٥٢ من ملف PDF. قوبل البيتان بصور النسخة الأساس، ونقلت الحواشي والإيضاحات بالمعنى من غير اقتباس طويل مباشر. ولم يُعثر على شرح مستقل باسم إحسان قاسم الصالحي.