الكل والحكم على كل فرد ليسا شيئًا واحدًا

بقلم إحسان قاسم الصالحي | ترجمة عربية عن مقال سعيد أوزادلي
٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | أصل المقال التركي: الدرس ٣٤، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦

حين نقول: «هذه الهيئة ناجحة» نحكم على الهيئة بمجموعها. أما إذا قلنا: «كل عضو في الهيئة ناجح» فإننا نسند الحكم إلى كل عضو على حدة. ولا يلزم من صدق الجملة الأولى صدق الثانية. والبحث الذي يفتحه السُّلَّم اليوم يبين موضع هذا الفرق الدقيق في المنطق: الكل، والكلية، والجزء، والجزئية.

١. متن السُّلَّم

يدخل عبد الرحمن الأخضري في الفصل بالعبارة الدالة على الحكم على المجموع:

الْكُلُّ حُكْمُنَا عَلَى الْمَجْمُوعِ

ومن العبارات المقروءة في البيتين التاليين في النسخة المصدر:

وَحَيْثُمَا لِكُلِّ فَرْدٍ حُكْمًا فَإِنَّهُ كُلِّيَّةٌ قَدْ عُلِمَا
وَالْحُكْمُ لِلْبَعْضِ هُوَ الْجُزْئِيَّةُ وَالْجُزْءُ مَعْرِفَتُهُ جَلِيَّةُ

موضوع الحكم في العبارة الأولى هو المجموع، أي الكل الذي تتكون منه الأجزاء. فإذا كان الحكم «لكل فرد» كانت القضية كلية، وإذا كان لبعض الأفراد كانت جزئية. فالـ كل مجموع، والـ كلية صورة حكم تشمل جميع الأفراد. والـ جزء بعض الكل، والـ جزئية صورة حكم تتعلق ببعض الأفراد. ولا ينبغي أن تحملنا مشابهة الألفاظ على جعل هذه المصطلحات الأربعة مفهومًا واحدًا.

٢. حواشي بديع الزمان على قزل إيجاز

يفتح الأستاذ الفرق بين الكل والكلية بالتنبيه إلى النظام الظاهر في الموجودات المترابطة. فالنتيجة الناشئة من اجتماع أجزاء الكل ليست هي ظهور قانون كلي في أفراده. وهذا الاحتراز يمنع التعميم المتعجل القائل: إن ما يصدق على الجماعة يصدق على كل جزء منها.

وتبحث الحواشي كذلك صلة القضية الكلية بأفرادها. فعند استعمال لفظ «كل» لا يتجه الحكم إلى المجموع دفعة واحدة، بل إلى كل فرد داخل في نطاق الموضوع. ولهذا يحتاج الأمر إلى فحص قيود أخرى، مثل وجود الأفراد في الواقع والاعتبار الذي بني عليه الحكم. وهذه الجمل خلاصة تفسيرية للحاشية وليست اقتباسًا حرفيًا.

٣. شرح الملا عبد المجيد

يبين الملا عبد المجيد أن «الكل» هنا لا يختلط بـ«الكلي» المنطقي المحمول على أفراد كثيرة. فالكل ينظر إليه باعتباره مجموع الأجزاء التي تكونه. أما قيد «كل» فيشير إلى الحكم الموزع على كل فرد من أفراد الموضوع، لا إلى المجموع. وقيد «بعض» يدل على امتداد الحكم إلى قسم من الأفراد فقط.

ويتضح الفرق بمثال بسيط: قولنا «الفصل مزدحم» قد يكون حكمًا على الفصل بمجموعه؛ فلا يوصف طالب واحد بأنه مزدحم. أما قولنا «كل طالب في الفصل حضر الدرس» فيحتاج إلى اختبار الصدق في كل طالب على حدة. وقولنا «بعض الطلاب حضروا» حكم على قسم منهم فقط. وهذه أمثلة معاصرة وضعت لتسهيل الفهم، وليست نقلًا للأمثلة التاريخية في المصدر.

٤. ملاحظة بشأن إحسان قاسم الصالحي

لم يثبت في النسخة المستعملة من هذا الفصل تعليق مستقل يمكن تمييزه بثقة باسم إحسان قاسم الصالحي؛ لذلك لا ننسب إليه شرحًا خاصًا.

٥. صلة برسائل النور

الانتباه إلى قيود الكلمة وإلى نطاق الحكم عند قراءة إشارات الإعجاز هو التطبيق القرائي لهذا الفرق المنطقي. فالحكم على «الناس» لا يحمل النطاق نفسه الذي يحمله الحكم على «كل إنسان» أو على «بعض الناس». وهذه الصلة تطبيق منهجي وليست نقلًا عن موضع معين من الرسائل.

٦. التطبيق اليومي

لنحدد اليوم عند قراءة خبر إلى من أسند المحمول: إلى المؤسسة، أم إلى كل فرد فيها، أم إلى أشخاص معدودين؟ فلا نعمم خطأ بضعة أشخاص على الجماعة كلها، ولا نجعل نجاح المجموع دليلًا بلا برهان على نجاح كل عضو. وبذلك نحفظ صدق كلامنا والإنصاف مع الناس.

النتيجة: التمييز بين الكل وكل فرد، وبين الجزء والحكم على بعض الأفراد، أساس للتفكير الصحيح والكلام العادل.

ملاحظة المصادر والتحقيق: عبد الرحمن الأخضري، السُّلَّم المنورق، فصل «الكل والكلية والجزء والجزئية»؛ حواشي بديع الزمان سعيد النورسي على قزل إيجاز؛ وشرح الملا عبد المجيد النورسي. أجريت المقابلة على الصفحتين ٣٤–٣٥ من نسخة “قزل إيجاز العربية” في الأرشيف، الموافقتين للصفحتين ١٨٦–١٨٧ من المطبوع. والعبارة الأولى جزء مختار وليست البيت كله؛ أما حركات العبارات الأخرى وترتيب سطورها فقد بسطا للعرض. ولم تعرض الحاشية والشرح على أنهما نقل حرفي. ويبقى تعيين موضع خاص من رسائل النور للصلة المذكورة من مسائل التحقيق قبل طباعة الكتاب.